متطلبات الإصلاح القضائي في مصر

التوصيات والنتائج متطلبات الإصلاح القضائي في مصر (تعديل قانون الإجراءات الجنائية) مائدة مستديرة

نظمت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مساء الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023 مائدة مستديرة لمناقشة التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الإجراءات الجنائية المصري بالتزامن مع مناقشتها في الوقت الراهن في لجان مجلس النواب، وذلك بحضور نحوا من ثلاثين شخصا من بينهم أعضاء في لجنة الحوار الوطني ووزراء سابقين وأعضاء في مجلس الشيوخ وعدد من المحامين المستقلين والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني فضلا عن بعض الباحثين القانونيين، وفي افتتاحه للمائدة المستديرة رحب الأستاذ/ ناصر أمين بالمشاركين واستعرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة في أهم بنوده وأوضح أن المشروع موجود في أروقة مجلس النواب منذ 2017، وأن الأوضاع والظروف تغيرت كثيرا منذئذ الأمر الذي يستدعي طرحا جديدا في فلسفة القانون ومبادئه بحيث توازن بدقة وانضباط صارم بين مقتضيات حق المجتمع وحقوق وحريات الأفراد بحيث لا تطغى إحداهما على الأخرى، ومن جانبه ركز المتحدث الرئيسى في المائدة الأستاذ/ عصام الاسلامبولي المحامي بالنقض على رؤيته في المواد الحاكمة لموضوع الحبس الاحتياطي وضرورة تعديلها بالكلية للتوائم مع أحكام الدستور الجديد ولتوفر ضمانات حقيقية في حماية حريات الأفراد بتقليص مدد الحبس الاحتياطي بحيث لا تتجاوز مدته سنة في جميع الأحوال، وضرورة وضع سقف زمني محدد وصارم لمدة التحقيق مع المتهمين.

ثم تداول الحضور الكلمات والتعقيب والتوصيات على مدار ساعتين، وقد خرجت المائدة المستديرة بعدد من التوصيات التي يمكن إجمالها فيما يلي:

أولا التوصيات العامة :

1-     ضرورة طرح مشروع قانون الإجراءات الجنائية للحوار المجتمعي وإشراك كافة أطراف العمل القانوني من محامين (نقابة المحامين بشكل أساسي) وأساتذة القانون في الجامعات المصرية، وقيادات المجتمع المدنى العاملة فى ذات المجال والقضاة واعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة… في هذا الحوار قبل إقراره للاستفادة من الخبرات والآراء ووجهات النظر في كل تفاصيل وأحكام القانون .

2-     ضرورة النظر في جميع القوانين الحاكمة لحقوق وحريات الأفراد مثل قانون الإجراءات الجنائية، قانون مكافحة الإرهاب، قانون المنظمات الإرهابية، قانون الاتصالات، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات… حتى يتم توحيد القواعد الإجرائية فيما بينها وألا يكون من بينها قانون يحمل من الاستثناءات ما يطيح بأية ضمانات إجرائية نص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

العمل على إيجاد باب تشريعي في أي قانون للإجراءات الجنائية ينص على حماية المبلغين والخبراء والشهود وضحايا الجرائم حتى يتم سن قانون خاص بهذه الفئات.

3-     العمل على إجراء دراسة نقدية شاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية المطروح في الوقت الحالي .

4-     سرعة العمل على إيجاد بديل، مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية تساهم المؤسسات المدنية وخبراء القانون في وضعه وطرحه للنقاش بالتوازي مع المشروع الحالي لتدارك أوجه النقد الموجه إليه.

ثانيا التوصيات الخاصة  :

1-      ضرورة النص على عدم جواز التنقل بين الوظائف القضائية ووظائف النيابة العامة، بما يعنى أن عضو النيابة يظل عضوا للنيابة طوال عمره الوظيفي، وكذا القاضي لا يقبل انتقاله إلى وظيفة في النيابة العامة حتى ولو كان ذلك بناء على طلبه.

2-     وجوب النص على أن أي تحقيق لا ينتهي بإحالة المتهم إلى المحكمة يجب أن يصدر فيه قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، حتى لا تظل الاتهامات سيفا على رقاب المواطنين واستطالة مدتها لآجال طويلة تهدد الحقوق والحريات .

3-      ضرورة وضع مدد زمنية محددة لا تتجاوز سنة  في قرارات الحبس الاحتياطي ، ايما كانت نوع الجريمة المرتكبة ، وبعدها يتم احالة المتهمة الى المحاكمة او الإفراج عنه بقوة القانون .

4-     النص على ان تكون قرارات المنع من السفر والمنع من التصرف في الأموال بناء على تحقيقا جنائيا ، وفى كل الاحوال لا يجب ان تستمر اكثر من عاما واحدا . مع تخفيض مدد التظلم منها الى شهر بدلا من ثلاثة اشهر .

5-      بعض النصوص في المشروع الجديد يجب إلغاؤها فورا مثل النص في المادة 125 من المشروع والتي تقنن مسألة الحبس الانفرادي، وكذلك الفقرة الرابعة من نص المادة 116 والتي تفتح الباب واسعا بصياغتها غير المنضبطة والمبهمة أمام الحبس الاحتياطي .

6-      التأكيد على وجوب التفتيش القضائي على السجون وأماكن الاحتجاز وحظر قصر ذلك الحق على أعضاء النيابة العامة وحدهم كما هو الحال في المشروع الجديد.

7-      ضرورة أن ينص المشروع على وجود حد أقصى لمدة أي تحقيق جنائي يصدر بعدها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ولا يمنع ذلك النيابة العامة من العودة للتحقيق مرة أخرى إذا ظهرت أدلة جديدة وفق القواعد العامة.

8-      النظر في مسألة صلاحيات النيابة العامة ومنحها سلطات القاضي الجزئي وسلطات قاضي التحقيق وسلطات غرفة المشورة في بعض الجرائم، والإبقاء على الأصل العام وعدم تقليص مساحة وسلطات قاضي التحقيق.

9- ضرورة أعمال الضمانة الدستورية بحظر صدور قرارات بالحبس الاحتياطي في جرائم الرأي أيا كانت طريقة أو وسيلة النشر ورقية ام الكترونية .